به نقل از «خبرآنلاین»

طرح مجلس برای ثبات و امنیت شغلی کارکنان / هدف‌گذاری پایان قراردادهای «کارمعین و حجمی»

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۹۳۷۹

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این کمسیون، اظهار کرد: بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تقریبا در کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی و در حال جمع‌بندی آن هستیم و باید یک جلسه با مسئولان دولتی درباره تعمین بار مالی آن برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حال حاضر چندین نوع قرارداد استخدامی وجود دارد که باید ساماندهی می‌شد، افزود: طرح مذکور مانع فعالیت واسطه گران در انعقاد قراردادهای شغلی در قالب‌های مختلف خواهد شد.

نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب و اجرای درست طرح ساماندهی کارکنان دولت، قالب‌های استخدامی کارکنان ساماندهی می‌شود، اظهار کرد: پس از تصویب طرح مذکور دیگر قراردادی با عناوینی چون کار معین، حجمی و مسائلی از این دست نخواهیم داشت. همچنین این طرح باعث می شود تا شاهد ثبات و امنیت شغلی کارکنان باشیم.

اسماعیلی گفت: بسیاری از گروه‌های شغلی که مشکلات در زمینه قراردادهای خود دارند با پیشنهادهایی که در صحن و کمیسیون اجتماعی ارائه شده، شرایطشان بهبود خواهد یافت .

وی درباره موضوع داشتن بار مالی این طرح، اظهار کرد: اعضای کمیسیون در این طرح به گونه ای عمل کرده‌اند که این طرح بار مالی برای دولت نداشته باشد و قرار شده که در این باره با مسئولان دولتی ذیربط جلسه برگزار کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: در صورتی که جمع‌بندی‌های نهایی درباره این طرح انجام شود احتمالا با توجه به اهمیت موضوع و درخواست نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن آن، طرح در هفته‌های آتی در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

توافق مجلس و دولت برای جلسه مشترک / جزئیات آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

۲۱۲۲۰

کد خبر 1697600

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی اجتماعی مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۹۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعی می‌شود؟+جزئیات

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشته از صحن علنی مجلس به کمیسیون و موافقت اعضاء این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر براساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.

اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.

وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برا انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.

کد خبر 744695